چهارم شهریور سال جاری بود که در گزارشی مفصل به ماجرای نشت داروهای ترک اعتیاد در بازار آزاد پرداختیم. در آن مطلب که « برخورد قاطع دادستانی با ساقی‌های تحصیلکرده!» نام داشت، آمده بود: تحقیقات خبرنگار ما مشخص کرد این‌بار با ورود قاضی طباطبایی، جانشین دادسرای انقلاب مشهد به عمق تخلفات، پرده از اقدام‌های عده‌ای سودجو که از تحصیلات عالیه هم برخوردارند برداشته شد. از همین رو مقام قضایی برای کشف دلایل و شناسایی محل نشتی شبکه توزیع داروهای ترک اعتیاد، شخصاً دست به کار می‌شود و ابتدا میزان تحویل داروهای مدنظر به کلینیک‌های ترک‌اعتیاد را بررسی می‌کند.

این اقدام نشان داد بیشتر تخلفات و باعث و بانی خروج شربت‌های متادون و قرص‌های مذکور از چرخه توزیع، مسئولان برخی کلینیک‌های ترک اعتیاد هستند. در میان مدیران متخلف افرادی با تحصیلات عالیه (دکترا) هم وجود دارند و هر بار که به اسم ترک اعتیاد و برای بیمارانشان شربت‌های متادون و... سهمیه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی دریافت می‌کردند، قسمتی از داروها را از چرخه توزیع خارج و در بازار سیاه به فروش می‌رساندند. حتی عده‌ای به نام افرادی که فوت کرده و یا در زندان به سرمی برند و... داروی ترک اعتیاد مانند متادون دریافت و پس از سندسازی، داروها را وارد بازار سیاه می‌کردند.

ماجرای خرید و فروش نجومی پروانه

تحقیقات تیم ویژه زیر نظر مستقیم مقام قضایی معلوم کرد تا به امروز سود عجیبی نصیب ساقی‌های تحصیلکرده شده به عنوان مثال هر عدد شربت متادون را حدود ۴۰۰ تومان(زمان رصد ماجرا) تحویل و در بازار سیاه حدود ۱۶ هزارتومان به فروش می‌رساندند. در حالی که اقدام‌های قضایی موجب شد در آن زمان حدود ۲۰ کلینیک پلمب شود و رد پای برخی ارتباطات ویژه به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌رسید، حالا با پیگیری‌های صورت گرفته تعداد کلینیک‌های ترک اعتیادی که داروهای ترک اعتیاد را در بازار سیاه آب می‌کردند، کارشان از پلمب گذشته و پروانه فعالیت ۴۲ مرکز لغو ، ۵۳ مورد تعلیق موقت، کسر سهمیه و تذکر کتبی دریافت کرده اند. وقتی مقام قضایی زیر میز سودجویی‌ها و بی‌قانونی‌های سازمان‌یافته زد و یک تنه در مقابل متخلفان ایستاد، مجوز کلینیک‌هایی که چندصدمیلیون و فراتر از این اعداد و ارقام خرید و فروش می‌شد، با رکود مواجه و مانند گذشته برای خرید و فروش این مجوزها سرو دست شکسته نمی‌شد!

پاک‌سازی سرچشمه و حاشیه‌سازی‌ها

حاشیه‌ها ادامه داشت چراکه سرچشمه اصلی نشت داروهای ترک اعتیادی که به صورت دولتی تأمین هزینه می‌شود همین کلینیک‌های متخلف بودند و مقام قضایی تصمیم گرفت برای جلوگیری هرگونه انحراف از مسیر توزیع داروهای ترک اعتیاد و فروش چندبرابر قیمت در بازار آزاد، از روش ثبت اثر انگشت دیجیتال فرد تحویل‌گیرنده دارو استفاده شود که بار مالی چندانی هم برای کلینیک‌های ترک اعتیاد نداشت.  پس از دست گذاشتن جانشین دادسرای انقلاب مشهد روی این نکته اساسی که دقیقاً راه سودجویی‌های کلان ساقی‌های تحصیلکرده و مافیای فروش داروی ترک اعتیاد در بازار سیاه را مسدود می‌کرد، حاشیه‌سازی‌ها آغاز شد. مقاومت‌ها آن‌قدر بالا گرفت که صدای این سودجویان از حنجره برخی مسئولان و متولیان امر شنیده می‌شد که نشان از ریشه دواندن مافیای مذکور تا به کجا بود!

حال با اینکه دستور مقام قضایی در این زمینه صادر شده اما هنوز انجمن صنفی مربوط و حتی دانشگاه علوم پزشکی اقدام قاطعی در این خصوص نکرده‌اند. بی‌تردید هر لحظه تأخیر در اجرای دستور قضایی موجب استمرار این سودجویی‌ها خواهد شد که باید مسئولان مربوط فکری برای آن کنند.

تصمیم کمیته نظارتی بر لغو پروانه

در ادامه برای پیگیری ماجرا سراغ دبیر کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان رفتیم که جمعه‌پور در این زمینه گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، در شورای مبارزه با مواد مخدر کمیته‌هایی وجود دارند که یکی از آن‌ها کمیته درمان و نظارت بر کلینیک‌های مجاز ترک اعتیاد است. وی تصریح کرد: این کمیته نیز تیم‌هایی دارد که آن‌ها به صورت مستمر روی فعالیت مراکز ترک اعتیاد نظارت و بازرسی‌های سرزده‌ای هم در دستور کار دارند.

دبیر کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان افزود: درصورتی که تخلفاتی در مراکز ترک اعتیاد مشاهده شود، موارد با مستندات در شورای هماهنگی مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. کمیته بررسی تخلفات هم به صورت ماهانه تشکیل و موارد ذکر شده آنجا بررسی و تصمیم نهایی برای متخلفان گرفته می‌شود.

جمعه‌پور ادامه داد: در آنجا امکان دارد کار با تذکر کتبی حل و یا لغو پروانه را در پی داشته باشد. در این زمینه هم این تیم‌ها ازچندماه پیش با همکاری مقام قضایی در دادسرای انقلاب و دیگر دستگاه‌های متولی به چندین مرکز ترک اعتیاد مراجعه کرده و تخلف‌های مورد شناسایی، بررسی و درنتیجه پروانه فعالیت تعدادی از مراکز ترک اعتیاد (حدود ۲۱ کلینیک ترک اعتیاد)به صورت موقت تعلیق و برخی هم به صورت دائم لغو مجوز شدند.

برای این کار هم چندین جلسه با حضور بازرسان مربوط برگزار و در نهایت این تصیم گرفته شد. موضوع تذکر کتبی، کسر سهمیه داروی ترک اعتیاد و لغو پروانه به واحدهای مذکور اعلام شده است.

دبیر کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان بیان کرد: بخشی از تخلف‌ها به خارج کردن داروهای ترک اعتیاد از چرخه قانونی اشاره داشت که با گزارش مقام قضایی به کمیته منعکس شد و یکی از دلایل مهم لغو پروانه یا پلمب شدن مراکز ترک اعتیاد همین موضوع بود.

وی در ادامه گفت: براساس نامه دادستان مرکز استان خطاب به رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان(استاندار) که به موضوع ثبت اثر انگشت افرادی که داروی مخدر دریافت می‌کنند اشاره شده بود، قرار شد اثر انگشت دیجیتال افراد ثبت شود. هویت افراد محرمانه می‌ماند و فقط از بابت شفاف‌سازی در زمان حضور بازرسان این کار انجام خواهد شد تا آن‌ها بدانند فرد تحت درمان دارو دریافت کرده یا خلاف آن اقدام شده است.

پیگیری ماجرا تا آخرین لحظه

قاضی طباطبایی، جانشین دادسرای انقلاب مشهد در این زمینه  به خبرنگار  قدس گفت: موضوع ثبت اثر انگشت دیجیتال  افراد تحت درمان هنگام دریافت داروهای ترک اعتیاد در مراکز مذکور به طور جد پیگیری می‌شود. وی ضمن تشکر از همراهی دکتر بدیعی ، رئیس کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مسیر  تصریح کرد:  ماجرا با قدرت پیگیری و با تخلفات صورت گرفته برخورد قاطع خواهیم کرد و برای دستگاه قضایی اسم و رسم افراد مهم نیست اجرای  قانون در اولویت است.